بعد عقود من العلاقات المتوترة، كان ثمن السلام الذي تطلبه الرياض مرتفعاً للغاية: بالإضافة إلى ضمانات الأمن الأميركية وتقديم تنازلات إسرائيلية بشأن السيادة الفلسطينية، كان المفاوضون السعوديون يطالبون بالحصول على التكنولوجيا النووية المدنية.
اليوم، وعلى الرغم من الجهود الجديدة التي تبذلها إدارة بايدن، لا يزال التوصل إلى اتفاق بعيد المنال. ومع اشتعال الحرب بين إسرائيل وحماس، حتى لو كان المسؤولون السعوديون مهتمين بالتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فمن المحتمل أن يجدوا صعوبة في التفاوض على سلام دائم بينما يغضب الرأي العام العربي، بما في ذلك الرأي العام السعودي، من الأزمة الإنسانية التي تسببها الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
على الرغم من أن المفاوضات قد لا تُستأنف أبداً، فإنها تظل مصدراً مهماً للضغط المحتمل في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وهو ما يعتقد المسؤولون في واشنطن أنه يمكن أن يساعد في تسهيل وقف إطلاق النار في غزة ويحث على تقديم تنازلات إسرائيلية أوسع بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.
بينما تفكر الولايات المتحدة في كيفية تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط خلال الحرب في غزة وبعدها، ستلوح قضية البرنامج النووي السعودي في الأفق. إذا كانت واشنطن تأمل في الاستفادة من إغراء التطبيع السعودي لتحفيز السياسة الإسرائيلية، فسيتعين عليها النظر في مطالب الرياض بالتعاون النووي المدني وطلبات الدفاع، وهو تطور قد يغير مشهد الأمن الإقليمي بشكل كبير، خاصة إذا رغبت السعودية في نهاية المطاف في الحصول على برنامج أسلحة.
حالياً، يتضمن البرنامج النووي السعودي المقترح مفاعلات نووية مدنية تُدار بموجب اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن الرياض أعربت تاريخياً عن عدم ارتياحها حتى لهذه القيود المعيارية، وغالباً ما تكون البرامج النووية السلمية الخطوة الأولى نحو امتلاك أسلحة نووية. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية لا تمتلك بعد بنية تحتية نووية كبيرة، إلا أنها تبني مفاعلاً صغيراً للأبحاث النووية على أطراف الرياض وتصنع صواريخ باليستية بمساعدة الصين.
قد تلتزم السعودية بالتطوير النووي المدني في الوقت الحالي، ولكن في ظل تهديد القنبلة الإيرانية المحتمل، قد تميل في المستقبل إلى التحرك نحو التسلح النووي. يجب على الولايات المتحدة العمل للتخفيف من هذا الخطر. إنها معضلة صعبة بالنسبة لواشنطن: التعاون المحدود قد يعني خسارة دعم السعودية للتطبيع مع إسرائيل وفقدان التأثير لصالح منافسين مثل الصين؛ بينما يمكن أن يؤدي الدعم غير المشروط لقدرات تخصيب اليورانيوم السعودية إلى استغلال الرياض للفرصة لتطوير برنامج أسلحة نووية مستقبلاً. لذا، يجب على واشنطن قبول الطموحات النووية السلمية للمملكة العربية السعودية، ولكن مع الإصرار على اتخاذ تدابير قوية ولوائح صارمة لمنع سباق تسلح إقليمي.
